السيد موسى الشبيري الزنجاني
104
كتاب النكاح ( فارسى )
آدرس مىدهد ، ولى نقطهء ضعف جامع الرّواة اين است كه در نقل اجتهاد مىكند ، مثلًا اگر « ابن فضّال » در سندى باشد و به نظرش برسد كه مقصود حسن بن فضّال است ، در شرح حال حسن آن را نقل مىكند و مىگويد « عنه فلان » ، درحالىكه ممكن است اين ابن فضّال غير از حسن باشد ، مثلًا على يا برادرش احمد باشد ، چون بنو فضّال زياد هستند . و اين اجتهادات منشأ اشتباهاتى مىشود . ولى آقاى خويى در رجالش اين كار را نمىكند ، اگر تعبير ابن فضّال بوده است ، همان را نقل مىكند و تصرّفى در آن نمىكند . در سند مورد بحث هم اردبيلى ، احمد بن الحسن را اجتهاداً در ابن فضّال آورده است درحالىكه وى احمد بن حسن بن سعيد قرشى است . نمونه ديگر : حسين بن النضر الأرمنى را عنوان كرده است و مىگويد : « عنه فلان » ولى ما كه به آدرس مراجعه كرديم معلوم شد سند مربوط به حسين بن نصر « 1 » بن مزاحم ، پسر صاحب تاريخ صفين است و اردبيلى اشتباهاً در ترجمهء حال حسين بن النضر ارمنى ، « عنه فلان » نوشته است . در جامع الرّواة از اين قبيل تصرّفات هست و لذا در « عنه » كه مىآورد نمىشود به آن اكتفا كرد ، مگر آنكه خود عنوان را نقل كرده باشد . در « عنه » ها خيلى از جاها كه مراجعه كرديم ، ديديم ، اشتباه شده است . ب - آيا بحث « جواز النظر لمريد التزويج » براى كسى كه مطلقاً جواز نظر به وجه و كفّين را قائل است لغو است يا نه ؟ آيا بحث از جواز نظر لمن يريد التّزويج ، متفرّع بر آن است كه نظر به وجه و كفّين جايز نباشد ، تا از اين قانون ، صورت ارادهء تزويج ، استثناء شده باشد ؟ البته بحث از جواز بر مبناى كسانى كه نظر به وجه و كفّين را جايز نمىدانند ،
--> ( 1 ) نصر بدون الف و لام است و نضر با الف و لام است .